پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - قوانين اراضي
قوانين اراضي

قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوّب 10/10/1365

ماده واحده – کلیهﻱ اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات (یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد براساس مقررات مربوطه اقدام نماید. ادارات ثبت اسناد مکلّفند حسب اعلام هیئت های واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آن ها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

تبصره 1 - تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدودهﻱ شهرها به عهدهﻱ وزارت کشاورزی است که از طریق هیئت 7 نفره اقدام می نماید و در صورتی که متصرّف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می آید و چنان چه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرّف خلع ید خواهد شد.

تبصره 2 - اسناد مالکیت زمین های مواتی که به موجب این قانون باطل می شود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش این گونه اراضی منتفی می گردد و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است.

تبصره 3 - زمین هائی که اسناد آن ها باطل می شوند چنان چه حریم روستاها باشد جهت کارها ی عام المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای مسکونی روستا و سار خدمات مورد لزوم برای روستا برحسب مورد اختصاص داده خواهد شد.

تبصره 4 - آئین نامهﻱ اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیئت های واگذاری زمین تهیه و جهت تصویب به هیئت دولت تقدیم می گردد.

تبصره 5 - از تاریخ تصویب این قانون کلیهﻱ قوانین و مقررات مغایر ملغی می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه سی ام آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاريخ 10/10/1365 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی

 

آئین نامهﻱ اجرایی قانون ابطال اسناد اراضی موات مصوّب 8/7/1366 هیئت وزیران

ماده 1 - تعریف اراضی موات از نظر اجرای این قانون

اراضی موات - زمین هایی است که سابقهﻱ احیاء و بهره برداری ندارند و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی یا غیر رسمی برای آن ها سند تهیه کرده اند.

ماده 2 - تشخیص اراضی موات خارج از محدودهﻱ استحفاظی شهرها به عهدهﻱ هیئت هفت نفرهﻱ واگذاری و احیاء اراضی است که در این أئین نامه به اختصار با عنوان هیئت به کاربرده می شود. هیئت با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریهﻱ خود را طی صورتجلسه ای اعلام خواهند نمود و رأی اکثریت با حداقل سه نفر ملاک خواهد بود که یکی از آن ها باید حاکم شرع باشد.

تبصره - هیئت ضمن بازدید از محل می تواند حسب مورد نظر کارشناس ذیربط و خبرهﻱ محلی را در تشخیص نوع زمین اخذ نماید.

ماده 3 - هیئت ها مکلّفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضی، مراتب را با ذکر مشخصات کامل و محل وقوع دقیق آن به همراه یک نسخه کروکی به ادارات ثبت اسناد و املاک محل اعلام و جریان ثبتی آن را استعلام و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت حداکثر یک ماه سابقهﻱ ثبتی اراضی مورد استعلام را اعم از شماره پلاک و وضعیت مالکیت و اسامی مالک یا مالکین و سایر مشخصات مربوطه تعیین و به هیئت اعلام نمایند.

تبصره 1 - در صورتی که زمین موات اعلام گردد و دارای سابقهﻱ ثبتی و مالک باشد هیئت ها بایستی بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالکین به آن ها ابلاغ و به مدت 15 روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی (در صورت وجود و یا سایر وسایل ممکن و معمول جهت اطلاع مالکان ذیربط) در دو نوبت آگهی نمایند. رأی هیئت قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد و مالکان اراضی می توانند اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم و یا برای هیئت های هفت نفره ارسال دارند. چنان چه برای هیئت هفت نفره ارسال نمایند، هیئت بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال خواهد نمود.

تبصره 2 - پس از قطعیت رأی اعم از این که اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض دادگاه رسیدگی و رأی قطعی مبنی بر موات بودن زمین صادر گردد را به شرح زیر اقدام خواهد شد:

الف - در صورتی که زمین سابقهﻱ ثبتی نداشته و براساس رأی قطعی موات تشخیص داده شد اظهارنامهﻱ ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورت مجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین (اگر مجاورین سابقهﻱ تحدید حدود داشته با شند) از طرف ادارهﻱ ثبت با حضور نمایندهﻱ هیئت هفت نفره تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر می گردد.

ب - در صورتی که سابقهﻱ ثبت دارد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از این که آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند الف از طرف ادارهﻱ ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد.

ج – درصورتی که زمین دارای سند مالکیت باشد با ارسال رأی قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از این که سند مالکیت قبلی در اختیار هیئت هفت نفره باشد که ارائه دهد یا در اختیار هیئت نباشد بلافاصله ادارهﻱ ثبت محل مکلّف است سند قبلی را ابطال و سند مالکیت جدید به نام دولت صادر نماید.

ماده 4 - در شهرهایی که طرح جامع یا هادی برای آنها تهیه شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرح های مذکور محدودهﻱ استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است حریم شهر همان محدودهﻱ استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهایی که فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدودهﻱ استحفاظی یا نفوذی در طرح های مذکور تعیین نشده باشد محدودهﻱ استحفاظی شهر توسط وزارت مسکن و شهر سازی تعیین و اعلام می گردد.

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است سه ماه ضوابط تعیین محدودهﻱ استحفاظی این گونه شهرها را تهیه و ارائه نماید.

تبصره 1 - ابتدای محدودهﻱ مورد عمل این آئین نامه پس از پایان محدودهﻱ مندرج در قانون زمین شهری مصوّب 22/6/1366 مجلس شورای اسلامی می باشد.

تبصره 2 - در مورد شهرهایی که محدودهﻱ استحفاظی مشخص ندارد و وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است حسب اعلام وزارت کشاورزی محدودهﻱ استحفاظی آن ها را حداکثر ظرف 3 ماه تعیین و به وزارت مذکور اعلام نماید.

تبصره 3 – چنان چه هنگام تعیین محدودهﻱ استحفاظی شهرها معلوم گردد که تمام یا قسمتی از اراضی موات داخل آن و یا داخل شهرک ها در اختیار هیئت های هفت نفره است اراضی مذکور فوراً در اختیار سازمان زمین شهری قرار خواهد گرفت و برای این منظور ارسال مصوّبهﻱ مربوط به حریم شهری یا پروانهﻱ شهرک به ادارات ثبت کافی خواهد بود.

تبصره 4 - در اجرای تبصره 10 ماده 9 قانون زمین شهری مقادیری از اراضی موات موضوع این آئین نامه به صاحبان اراضی شهری که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تملک می گردد در اولویت واگذار خواهد شد. ضوابط واگذاری در آئین نامهﻱ قانون زمین شهری تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده 5 – کسانی که بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون، مورد استفاده قرار داده یا دهند و یا به صورت رسمی و غیر رسمی اقدام به هر گونه تصرّف و معامله و نقل و انتقال مانند بیع، رهن، اجاره و غیره و هم چنین ثبت اراضی موات به نام خود یا دیگران و یا تغییر وضعیت اراضی که موات تشخیص داده شده بنماید متصرّف در اموال عمومی محسوب و موضوع پس از شکایت هیئت مطابق قوانین موضوعه و ضمن عنایت به ماده 134 قانون تعزیرات با متخلّفین رفتار خواهد شد.

ماده 6 - از تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور موظفند در خصوص نقل و انتقالات اراضی موضوع این قانون از هیئت های واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند. هیأت ها موظفند ظرف مدت 3 ماه در هر مورد اعلام نظر نمایند.

ماده 7 - اراضی موات مشمول قانون در صورتی که به نحوی از انحاء در رهن یا وثیقه و یا تأمین یا بازداشت اشخاص ثالث یا دستگاه های دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی ایران یا بانک ها قرار گرفته یا از طرف مالکان آن ها به دیگری فروخته شده باشد به تبع ابطال اسناد مالکیت آن ها آزاد تلقی و مطالبات ناشی از موارد فوق منتفی بوده و مطالبات طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء می باشد.

ماده 8 - در صورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخیص موات بودن اراضی مورد استفاده دادگاه قرار گرفته و هیأت ها موظفند در این مورد همکاری لازم را با دادگاه به عمل آورند.

ماده 9 - تشخیص داخل حریم روستا بودن اراضی موات از نظر اجرای این قانون به عهدهﻱ هیأت می باشد.

تبصره - مقررات و ضوابط و نحوهﻱ تشخیص حریم روستاها ظرف مدت 2 ماه توسط هیأت مرکزی واگذاری زمین طی دستورالعملی مشخص و ابلاغ خواهد گردید.

ماده 10 - اراضی مواتی که اسناد آن در اجرای این قانون ابطال می گردد در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار می گیرد تا مطابق قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوّب 26/11/1359 شورای انقلاب اسلامی و آئین نامه های آن به متقاضیان واجد شرایط مربوطه واگذار گردد تا برای انجام فعالیت های مصرح در این قانون مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره - زمین های موات موضوع این آئین نامه که در داخل حریم روستاها می باشد جهت کارهای عام المنفعه، احداث واحدهای مسکونی روستا، تعلیف احشام، سایر خدمات عمومی روستاها که مورد لزوم باشد برحسب مورد و به مقدار نیاز و بر اساس مقررات و ضوابط قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوّب شورای انقلاب واگذار خواهد گردید.

ماده 11 – کلیهﻱ نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری، شهربانی، کمیته های انقلاب اسلامی مکلّفند همکاری های لازم را در اجرای این قانون با مأمورین اجرائی به عمل آورند.

ماده 12 - در صورتی که در اجرای قانون افرادی قصد اخلال یا موجبات توقف آن را فراهم آورند وزارت کشاورزی یا هیئت های واگذاری و احیاء اراضی می تواند در صورت ضرورت نسبت به معرفی افراد مذکور به دادگاه صالحه اقدام نمایند.

ماده 13 - ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک، مسکن و شهرسازی، زمین شهری، شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط موظند در اجرای قانون همکاری های لازم را با هیئت های 7 نفرهﻱ واگذاری و احیاء اراضی به عمل آورند و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند.

ماده 14 - چنان چه مأمورین در اجرای قانون مرتکب جرم یا تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند شد.

ماده 15 - هزینه های قانونی مربوط به ابطال اسناد اراضی به عهدهﻱ هیأت های واگذاری و احیاء اراضی می باشد و اعتبارات لازم برای اجرای قانون در بودجهﻱ سالانه مربوطه منظور خواهد شد.

ماده 16 - واگذاری اراضی موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن برای مصارف غیر کشاورزی بر اساس آئین نامهﻱ نحوهﻱ استفادهﻱ اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدودهﻱ قانونی و حریم شهرها مصوّب 27/2/1355 صورت خواهد گرفت.

نخست وزیر- میر حسین موسوی



ماده 690 قانون مجازات اسلامی در رابطه با نحوهﻱ برخورد با متخلفین عرصه های منابع ملی

ماده 690 - هر کس به وسیلهﻱ صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کنی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیهﻱ آثار تصرّف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامدارای و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و هم چنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرّف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازهﻱ سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرّف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرّف دعوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعادهﻱ وضع به حال سابق نماید.

تبصره 1 - رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره 2 - در صورتی که تعداد متهمان 3 نفر یا بیش تر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد. مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا بر اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده 691 _ هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرّف دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار، متصرّف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم میشود. هر گاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بودهو لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده692_ هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده693_ اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناًتصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید. علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال خواهد شد.

مواد 55،54،53و44مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با اصلاحات بعدی(مصوّب 30/5/1346)در رابطه با نحوه برخورد با متخلفین عرصه های منابع ملی.

ماده 53 - دادسرا و دادگاه ها موظفند پرونده های جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحد های تابع را خارج از نوبت رسیدگی نمایند

ماده 54 - مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 1 - در صورتیکه مأموران مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.

تبصره 2 - مأمورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می شوند و از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.

تبصره 3 - مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور می باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبار ها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورت مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.

تبصره 4 - در صورتیکه مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرائم مذکور در این قانون گردند یا شرکت یا معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم می شوند و در صورتیکه مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آئین نامه های مربوط نمایند، به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه محکوم خواهند شد .

ماده 55 - هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگل های کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهند شد .

تبصره 1 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأمور خود به محض اطلاع رفع تجاوز کندو در صورتی که تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب به دادسرای محل اعلام دارد دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار می دهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطار یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده 56 خواهد بود .مروز زمان تعقیب کیفری در این گونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع شروع می شود. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط می شود.

تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته می شود باید فقط برای تألیف دام مورد استفاده قرار بگیرد.

تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر، منحصراً بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می رسد مجاز خواهد بود .

در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب خردادماه 1354کلا یا جزاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت صادره قبلی باطل می گردد.

ماده 44 مکرر - چرانیدن دام در منبع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگل های کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت به چرای دام می نمایند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند در مورد صاحبان پروانه های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند به ترتیب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا به نفع وزارت منابع طبیعی ضبط و به فروش می رسد نحوه اجرای این ماده به موجب ایین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید.

تبصره 1 - واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به دیگری و با دریافت وجه و یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه یا حق علف چرا یا حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مواد75 و 84 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب 28/3/1373

ماده 75 - وزارت کشاورز مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران وآیین نامه اجرایی آن مصوّب 1359 به استثنای مواد 31 و 32 را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت، تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرح های اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذاری خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمدعمومی کشور واریز نماید.

هشتاد درصد درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار می گیرد تا در قال موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای طرح های آب و خاک و احیای این گونه اراضی یا سایر اراضی مزروعی و ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این ماده هزینه گردد. آئین نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی وسازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 84 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود:

اراضی موضوع ماده31 آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوّب31/2/1359 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می شود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

 

قانون اصلاح بند(2) ماده(84) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین

ماده واحده – متن زیر به انتهای بند 2 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین(مصوّب 28/12/1373) الحاق می شود :

اراضی موضوع ماده 32 آیین نامه اجرای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوّب31/2/1359 شورای انقلاب که بر اساس طرح مصوّب و درخواست کتبی جهت احداث طرح های مسکونی روستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط بنیاد مذکور بدون اخذ وجه به وسیله وزارت جهاد سازندگی به بنیاد مسکن واگذار می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مجلس شورای اسلامی

 

قانون تفسیر ماده (84) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب 20/9/1375 مجلس شورای اسلامی

موضوع استفسار:

آیا منظور مقنن از اعتبارات مصوّب برای وزارت جهاد سازندگی در ماده 84 قانون وصول برخی از درآمد های دولت،شامل موسسات و سازمان های تابعه و وابسته به آن که در پیوست های قوانین بودجه سالانه دارای ردیف طرح های عمرانی هستند نیز می باشد؟

نظر مجلس:

ماده واحده - با توجه به عناوین طرح های که طبق قسمت اخیر ماده 84 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین باید از محل اعتبار موضوع ماده مذکور اجرا شود.

منظور از عبارت وزارت جهاد سازندگی مندرج در ماده یاد شده وزارت جهاد سازندگی و موسسات و

سازمان های تابعه وزارت مزبور که اجرای طرح های مذکور بر عهده آنها قرار می گیرد می باشد تفسیر

فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج 

مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/10/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مجلس شورای اسلامی

 

ماده 47 - قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اجرایی از 1381 لغایت سال 1388 و این قانون در برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز تنفیذ گردیده است.

متن زیر به عنوان بند (5)به ماده(84) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب 28/12/1373 الحاق می شود:

5 - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اجازه داده می شود از محل صدور یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع مبلغی را معادل یک در هزار متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درامد عمومی (نزد خزانه داری کل)واریز نمایند .

تبصره 1 - پروانه چرا (پروانه بهره برداری مراتع)مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری بر اساس آئین نامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 - چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه چرا جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل 20درصد ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درامد عمومی (نزد خزانه داری کل)واریز نمایند .
چاپ | ارسال به ديگران  |